قال الإعلامي محمد شبانة إن قرار المحكمة الإدارية العليا بعزل سمير زاهر عن رئاسة اتحاد كرة القدم المصري يعتبر ظهوراً للحق, واصفاً ذلك بسطوع "الفجر" بعد الظلام.
وحسبما قال شبانة في برنامجه " كورة أون لاين"، فقد أكد أنه كان أول من بادر بكشف سمير زاهر أمام الجميع من خلال قناة مودرن سبورت منذ فترة, كما طالب وقتها بتدخل رجال القضاء الشرفاء للحد من هذه المهزلة.
وأضاف شبانة قائلاً : "مرت الأيام وثبت تزوير سمير زاهر لبعض الأوراق الرسمية, ومن ثم جاءت العدالة ليتم عزله, وينتهي بذلك عصراً عانت فيه الكرة المصرية من المشكلات التي توارت خلف إنتصارات المنتخب الوطني الأول."
وأردف الإعلامي بقوله : "كنا نعلن دوماً الحقيقة عن الأحداث والمهازل التي كانت تتوارى خلف إنجازات المنتخب الوطني دون خوف أو رهبة, لأننا لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى.
وكان الإعلامي قد فتح منذ فترة ليست بالقصيرة، ملف اتحاد الكرة المصري، حيث قام باظهار بعض الملفات والمستندات التي أراد من خلالها التأكيد على وجود بعض الخلل الإداري والمالي في الاتحاد.
وأصدرت الإدارية العليا السبت حكماً السبت أيدت فيه قرار محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية سمير زاهر في الترشح لمنصب رئيس الاتحاد لإفتقاده شرط حسن السير والسلوك، وهو ما يعني ضرورة تنحيه عن منصبه، ذلك أنه لا يوجد طعن أو استئناف على القرار.
وحسبما قال شبانة في برنامجه " كورة أون لاين"، فقد أكد أنه كان أول من بادر بكشف سمير زاهر أمام الجميع من خلال قناة مودرن سبورت منذ فترة, كما طالب وقتها بتدخل رجال القضاء الشرفاء للحد من هذه المهزلة.
وأضاف شبانة قائلاً : "مرت الأيام وثبت تزوير سمير زاهر لبعض الأوراق الرسمية, ومن ثم جاءت العدالة ليتم عزله, وينتهي بذلك عصراً عانت فيه الكرة المصرية من المشكلات التي توارت خلف إنتصارات المنتخب الوطني الأول."
وأردف الإعلامي بقوله : "كنا نعلن دوماً الحقيقة عن الأحداث والمهازل التي كانت تتوارى خلف إنجازات المنتخب الوطني دون خوف أو رهبة, لأننا لا نخشى إلا الله سبحانه وتعالى.
وكان الإعلامي قد فتح منذ فترة ليست بالقصيرة، ملف اتحاد الكرة المصري، حيث قام باظهار بعض الملفات والمستندات التي أراد من خلالها التأكيد على وجود بعض الخلل الإداري والمالي في الاتحاد.
وأصدرت الإدارية العليا السبت حكماً السبت أيدت فيه قرار محكمة القضاء الإداري بعدم أحقية سمير زاهر في الترشح لمنصب رئيس الاتحاد لإفتقاده شرط حسن السير والسلوك، وهو ما يعني ضرورة تنحيه عن منصبه، ذلك أنه لا يوجد طعن أو استئناف على القرار.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق