أكد مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أنه كان أول من أشار لوجود مخالفات في سجلات "الجبلاية"، وحاول تصحيح المسار قبل أن تندلع الأزمة رسمياً مع المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر.
وكان المجلس القومي قد أقر مؤخراً بوجود مخالفات في سجلات الاتحاد، وقام بتحويل أعضائه لنيابة الأموال العامة بعد تجاهلهم الإخطارات التي وصلت في هذا الشأن، فيما فشلت المحاولات التي قام بها البعض للصلح بين صقر وسمير زاهر رئيس الاتحاد.
وقال عبد الغني في تصريحات لقناة "دريم" الفضائية :" كل ما كنت أطلبه هو تصحيح المسار .. ورأيت قبل أي شخص ما ستذهب إليه الأزمة، لكنهم شخصنوا الأمور، وحاولوا إقناع الوسط الرياضي بأنني قررت الإنشقاق عن المجلس بسبب تهميشي، غير أن ما حدث مؤخراً أكبر دليل على صحة موقفي."
وأضاف "لقد استبعدني الاتحاد في تلك الفترة من إجتماعاته حتى إنني لم أعرف شيئاً عن إختيار السودان لإجراء المباراة الفاصلة أمام الجزائر، ولم أذهب إلى هناك مع من ذهبوا."
وأكد عبد الغني أنه وبعد أن تفجرت الأزمة أمام الرأي العام، لم يكن أبداً يستطيع الانسحاب من المجلس، قائلاً "الآن نحن يد واحدة، والكل يرغب في تصحيح المسار، ولهذا لا يمكن أن أقفز من المركب .. الجدعنة والرجولة تمنعاني من ذلك."
وقال عضو الاتحاد "الأزمة تتلخص في أن أي قرار مالي يتم إتخاذه لا يسير في مساره الصحيح، فمثلاً عندما نحصل على كأس الأمم الإفريقية فإننا نرغب في أن يفرح ويستفيد الجميع داخل الاتحاد، وهذا خطأ بالطبع."
وأضاف "حاولنا عمل هيكلة إدارية ومالية في أكثر من مرة، غير أنها كانت تفشل دائماً بسبب المجاملات، لكن الآن الكل يرغب في التصحيح ونحن يد واحدة، أما من سينقلب على الآخرين بعد إنتهاء الأزمة فلا يلوم إلا نفسه."
وأوضح عبد الغني أن القضية كان يمكن أن يتم تأجيلها إذا تمكن المنتخب المصري من التأهل لمونديال جنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن ما حدث أمر جيد بشكل عام، ويساعد على تصحيح المسار.
المشاركات
